طبق قانون بانک مرکزی باید تا آذر ۹۹ تمام اصلاحات قانون جدید چک را اعمال کند اما از آنجایی که هنوز بندهای مهم این قانون اجرایی نشده، بعید است تا دو ماه آینده بانک مرکزی اصلاحات جدید قانون چک را کاملا اجرایی کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق زمانبدی قانون جدید صدور چک، قانونگذار اجرای این قانون را در 3 مرحله پیش‌بینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، فرصت کافی را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک، داشته باشد. با این حال، عملکرد بسیارضعیف این نهاد، سبب عقب ماندن از زمانبدی قانون و باز ماندن راه تخلف برای سودجویان شده ‌است. به دلیل اهمیت بالای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه بسیار فسادزا، اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیر اینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده و این امر، خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکلات دیگر خواهد شد.

اصلاح قانون قدیم چک، ضرورتی انکار ناپذیر

یکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد، به امور مربوط به صدور چک، پیگیری‌های حقوقی برگشت چک، تقارن اطلاعات و... می‌پردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل به‌روز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث به‌وجودآمدن تخلفات بی‌شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند.  

مرکزپژوهش‌ها: تا قبل از اجرای قانون جدید چک، این حوزه رتبه دوم پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را داشته است

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده‌است. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده است : در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.

درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 96، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. در این گزارش هم‌چنین به این موضوع اشاره شده است که علی‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش آورده است: در این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. هم چنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده‌است. از جمله اصلاحات مهمی که در قانون جدید صدور چک درج شده و به همین دلیل این قانون رویکردی پیشگیرانه گرفته است می‌توان به قانون چک الکترونیک، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، ارائه گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری یکتا در سامانه متمرکز بانک مرکزی و امکان صدور اجرائیه دادگاه با ارائه همان گواهی و هم‌چنین ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اشاره کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیم بندی زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌گردیدند، مواردی دیگر بعد از تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها بعد از یکسال یاید اجرایی می‌شدند و در آخر برخی اصلاحات هم برای آماده سازی زیرساخت‌ها فرصت دو ساله دارند که آذر ماه 99 این فرصت به پایان خواهد رسید.

تنها 25درصد تکالیف قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است!

با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل 17 مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که 12 مورد آن تا آذر 98 باید اجرایی می‌گردید، با این حال به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد هم‌چنان در انتظار تکمیل هستند. این 3 مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آیین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

از مهمترین مواردی که مرکز پژوهش‌ها تاکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.

نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر 99 تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمانبندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، هم‌چنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.

این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس درخواست پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را به دلیل جایگاه نظارتی این قوه، خواستار شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.

در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد  و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.

همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.

براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.

همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.

علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.

شرایط حقوقی و کیفری شدن چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را که نزد یک بانک قرار دارد به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک مورد نظر دارای موجودی باشد. اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به‌عنوان وسیله اعتبار یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانونگذار با هدف جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده است که آخرین آن در سال ١٣٨٢ تصویب شد و اکنون اعمال و اجرا می‌شود در ادامه اصول مربوط به برگشت خوردن و راه‌های وصول آن را بررسی می‌کنیم.

این کارها جرم است

• اگر فرد هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد .
• موجباتی فراهم شود که بانک  به جهت عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف از پرداخت خودداری کند.
• موجباتی فراهم شود که بانک به جهت عدم تطابق امضا از پرداخت خودداری کند.
• موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد از پرداخت خودداری کند.
• عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند.
• صادر کننده چک موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت قلم خوردگی مندرجات چک از پرداخت خودداری کند.

چک برگشتی کیفری

اگر چک در همان روز صدور، برای نقد شدن راهی بانک شود و برگشت بخورد،چک کیفری است.

چک برگشتی حقوقی

اگر چکی برای تاریخی غیر از روزی که صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقی است.

چک‌هایی که حقوقی هستند

1. چک ضمان: اگر مبنا و علت صدور چک تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود زیرا این چک حقوقی است.
2. چک سفید امضا: چکی است بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده.
3. صدور چک وابسته به شرطی باشد: مثالا خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.
4. اگر دارنده چک برای نقد کردن آن مراجعه نکند: دارنده چک باید تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت چک حقوقی می‌شود.

نکاتی درباره مفهوم حقوقی شدن چک

• در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.
• می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.
• در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.

جاهایی که می‌توان برای نقد کردن چک مراجعه کرد

1. اجرای ثبت
2. محاکم دادگستری
3. شورای حل اختلاف

فرم مخصوص دادخواست و چند نکته

1. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه فقط در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک می‌دهد که شاکی فرم مخصوص دادخواست را تکمیل کند.
2. هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی را بپردازد.
3. تهیه دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک
4. تهیه دو نسخه کپی از گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک
5. برابر با اصل کردن کپی‌ها در مراجع قضایی
6. تکمیل و امضای شکایت در فرم های چاپی مخصوص
7. تحویل اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی به مرجع قضایی

مجازات‌های چک بی‌محل

در اقدام به صدور چک‌های بلامحل متعدد مجموع مبالغ مندرج در همه آنها در نظر گرفته می‌شود

• مبلغ چک کمتر از 10.000.000 ریال باشدحبس تا حداکثر شش‌ماه
• مبلغ چک بین  10.000.000 الی 50.000.000 ریال باشد.حبس از شش‌ماه تا یک سال
• مجازات‌های چک بلا محل مبلغ چک بیش از 50.000.000 ریال باشد.حبس یک تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

اجرای ثبت اسناد

• تعهدات ناشی از اسناد رسمی را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه پیگیری کرد.
• چک حکم اسنادِ لازم‌الاجرا را دارد.
• سند لازم‌الاجرا مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد قابل مطالبه است.
• دارنده چک باید برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.
• شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌محل، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نیست.

محدودیت‌های برای نقد کردن چک با ثبت اسناد

اجرای ثبت اسناد در مقایسه با مراجعه به محاکم دادگستری، محدودیت‌هایی دارد که عبارتند از:

1. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که بانک مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد.
2. صدور اجرائیه، تنها علیه صادرکننده چک صورت می‌گیرد نه علیه پشت‌نویس.
3. فقط مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه است نه خسارت ناشی از آن.
4. متقاضی باید قبل از صدور اجرائیه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجراواریز کند.
5. متقاضی صدور اجرائیه ثبتی باید به اداره اجرای ثبت اسناد محل شعبه بانکی مراجعه کند که چک به عهده آن صادر شده است.

وصول چک با مراجعه به دادگاه

1. تنظیم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چک» علیه صادرکننده یا پشت‌نویس‌ها و یا ضامنان چک.
2. مطالبه وجه مندرج در چک به علاوه خسارت تأخیر در پرداخت آن.
3. ضمیمه کردن رونوشت برابر با اصل شده گواهینامه عدم پرداخت به همراه رونوشت برابر با اصل شده چک برگشت‌خورده به دادخواست.
4. دارنده چک باید به دادگاهی مراجعه کند که به نشانی صادر کننده نزدیک باشد.
5. با نتیجه رسیدن شکایت کیفری در دادگاه، مرجع قضایی فقط صادرکننده را حبس می‌کند
6. در این روش می‌توان علیه همه مسئولان چک یعنی صادرکننده، پشت‌نویس‌ها یا ضامنین اقامه دعوا و وجه چک را درخواست کرد.

وصول چک توسط شورای حل اختلاف

• شامل چک‌هایی با مبلغ پایین می‌شود.
• مبلغ چک نباید بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد.
• دارنده چک می‌تواند در زمانی کوتاه و سریعتر به مبلغ مندرج در آن دست یابد.

لینک کوتاه

برچسب ها :