جزئیات اولیه هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.

اوراق ارزی با پشتوانه نفت گشایش اقتصادی است؟

هرچه بیشتر از اظهارنظر رئیس‌جمهور گذشت بهتر مشخص شد که منظور او از این «گشایش اقتصادی» می‌تواند چه باشد. در واقع با توجه به فشار اقتصادی به دولت در شرایط کنونی و نوع نگاه دولت به بازار بورس، تصور می‌شود که دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش فروش نفت دولتی را در دستور کار خود دارد.

یعنی دولت قصد دارد نفت ۲ سال آینده را به مردم بفروشد و در تاریخ سررسید (یعنی همان ۲ سال دیگر) با نرخ دلارِ روز و قیمت نفتِ روز اقدام به بازپرداخت آن به مردم کند.

حقیقت دارد؟ این مورد از همه گزینه‌هایی که در ادامه می‌خوانید محتمل‌تر است. چراکه اجرای این ایده می‌تواند کسری بودجه شدید دولت را تا ۵۰ هزار میلیارد ترمیم کند. خرید و فروش ارز در بازار ارز را کاهش دهد و نقدینگی دست مردم را هدفمند کند. از سویی دیگر، تعهد بازپرداخت این اوراق ارزی با پشتوانه نفت بر عهده این دولت نیست و دولت بعدی، باید پیش فروش اوراق ارزی با پایه نفت را پرداخت کند!

اما با همه تأثیرهای مثبت این ایده، (در صورت صحت) باز هم نام این نوع نفت‌فروشی و در واقع پیش فروش نفت را نمی‌توان «گشایش اقتصادی» نام گذاشت. چون حداقل در کوتاه‌مدت تأثیری بر رفع مشکلات اقتصادی عامه مردم نمی‌گذارد.

وام یابی راه کاری نوین در امور مالی 

برای اطلاع از وام ها و دریافت سریع وام و سرمایه میتوانید با کلیک بروی لینک زیر وارد سایت وام یابی شوید.

گشایش اقتصادی با پذیرش امکان دارد FATF  ؟

در فضای مجازی بسیاری در گمانه‌زنی‌ها، این گشایش اقتصادی را همان تصویب FATF دانسته‌اند که در کنار پیش فروش نفت دولتی انجام می‌شود. اینکه ایران می‌تواند با پذیرش و اجرای FATF به دلارهای بلوکه شده‌اش در چین و کره‌جنوبی دسترسی پیدا کند. به این ترتیب هم قیمت ارز در بازار آزاد به تعادل می‌رسد و آرامش روانی به مردم بازمی‌گردد و هم مشکل کمبود منابع ارزی دولت و کسر بودجه شدید دولت در سال ۹۹ تأمین می‌شود.

حقیقت دارد؟ این گزینه حداقل در این مرحله مردود است. دلیل اول اینکه با پذیرش رسمی قوانین گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی (همان FATF) همه چیز به این سرعت اتفاق نمی‌افتد. باید مدتی بگذرد، ایران تمامی موارد این قانون را اجرایی کند، مجمع این سازمان برگزار شود و در یک پروسه زمان‌بر، نام ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شود. با خروج ایران از این لیست، برخی محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی حل شود و دسترسی ایران به برخی منابع ارزی‌اش (در صورت تصور رفع تحریم آمریکا) باز شود. خب همه آنچه در بالا خواندید، در یک ماه اتفاق می‌افتد؟! اسمش به این سرعت گشایش اقتصادی می‌شود؟

دلیل دوم اما، توئیت علیرضا معزی (معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور) است که با طعنه به مخالفان تصویب FATF نوشته: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود».

سهام به جاماندگان سهام عدالت ارائه می‌شود؟

با توجه به ارزش روزافزون سهام عدالت و ایده دولت در رونق دادن بیشتر بورس و سهیم کردن مردم در آن، برخی سایت‌های خبری ادعا کردند وعده داده شده رئیس‌جمهور یعنی برنامه‌ریزی برای اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت است و نه پیش فروش نفت دولتی. اینطوری هم محبوبیت دولت -تا حدی- نزد قشر ضعیف جامعه ترمیم می‌شود و هم بخش دیگری از سهام نزد دولت تعیین تکلیف می‌شود.

حقیقت دارد؟ این یکی هم بعید است رخ دهد. چراکه دولت با فروش دارایی سهامی خود در نزد شرکت‌ها و ارائه آن با عنوان صندوق‌های ETF دارایکم و دارادوم و… در واقع کمبود بودجه خود را تأمین می‌کند. ولی ارائه این دارایی محدود تحت عنوان سهام عدالت، در شرایط اقتصادی کنونی نشدنی است و سود یا درآمدی برای این دولت در سال آخر آن ندارد.در ضمن پالایش اطلاعات متقاضیان جامانده، کار طولانی و زمان‌بری است که به این سرعت به نتیجه نمی‌رسد.

از سویی دیگر بازار بورس پس از آزادسازی سهام عدالت و اجازه فروش دادن به ۳۰ درصد آن -تازه- به آرامش رسیده و تلاطم دوباره آن با ارائه مجدد سهام عدالت، بازار پررونق بورس را به چالش می‌کشد. دولت فعلا به این بازار پررونق برای فروش صندوق‌های بعدی‌اش نیاز دارد و آن را دچار چالش نمی‌کند.

رفع تحریم‌ها و آغاز مذاکرات گشایش اقتصادی است؟

برخی تحلیلگران خارج کشور و نه ایرانی با استناد به صحبت‌های رییس‌دفتر رئیس‌جمهور که گفته بود: «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی، آسیایی و دیگران دریافت می‌کنیم این است که روزهای پایانی تحریم است»، گشایش دیپلماسی خارجی کشور را سورپرایز تازه دولت دانسته‌اند. بررسی و اظهارنظر درباره این پیش‌بینی در تخصص «رده» نیست ولی می‌توان به این جمع‌بندی رسید.

حقیقت دارد؟ این گزینه هم باید از اساس کنار گذاشته شود. ابتدا اینکه باز هم آغاز مذاکرات (به فرض درستی این گزینه) به این سرعت باعث گشایش اقتصادی نمی‌شود. در بهترین حالت قیمت ارز را نزولی می‌کند ولی تاثیری روی مبادلات بانکی جهانی با ایران ندارد. از بین رفتن تحریم‌های پیچیده آمریکایی نیاز به تصویب یا لغو قوانینی دارد که هرکدام برای تغییر نگاه جهانی، که زمان‌بر است و منجر به رونق اقتصادی سریع نمی‌شود.

از سویی دیگر، هیچ رئیس‌جمهور ایرانی، مذاکره با کشور دیگر را نماد و نشانه گشایش اقتصادی معرفی نمی‌کند. این اعتراف به محدودیت اقتصادی و تأثیرگذاری تحریم‌هاست که هیچ‌وقت در گفته‌های یک مقام رسمی ایرانی اعلام نمی‌شود و حقیقت ندارد.

پیام اقتصاد سیاسی

پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.

ویژگی‌های اوراق

اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.

لینک کوتاه

برچسب ها :