تعریف عمليات بازار باز
به عنوان يکی از مهمترين ابزارهای غيرمستقيم اجرای سياست پولی، بيانگر چارچوب نهادی خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثيرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بينبانکی و از اين طريق تاثيرگذاری بر نرخهای سود در بازار پول و نهايتاً علامتدهی به ساير فعاليتهای اقتصادی است. به گزارش تیم اقتصادی وام یابی به نقل از بانک مرکزی، فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش (کاهش) تقاضای ذخاير بانکها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکی (قيمت ذخاير) از ميزان هدفگذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طريق خريد (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمعآوري) ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستی هدفگذاری شده هدايت میکند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کريدور نرخ سود)، کف نرخ کريدور را به عنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانکها (سپردهگيري از بانکها) و سقف نرخ کريدور را به عنوان نرخ تزريق نقدينگی (وامدهی در قبال اخذ وثايق نقدشونده به بانکها) تعيين میکند.
فرآيند راهبری نرخهای بازار از طريق عمليات بازار باز چگونه است ؟
در نهايت از طريق سازوکار اشاعه سياست پولی به تغييرات در ساير نرخهای بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمتها و فعاليتهای واقعی اقتصادی را تحت تاثير قرار می دهد. طي سالهای اخير با وجود گسترش فعاليت بازار بينبانکی ريالی، به دليل تفاوتهای ساختاری اين بازار با ساير بازارهای بينبانکی دنيا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پايین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ... )، شرايط حضور موثر سياستگذار پولی در بازار بينبانکی ريالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستيابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامی و تعميق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10.7.1397 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثيقهگيری اوراق مذکور در تبادلات با بانکها فراهم شد. تصويب دستورالعمل عمليات بازار باز در جلسه مورخ 27.1.1398 شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسير اجرای اين فرآيند صورت گرفت.
وام یابی راه کاری نوین در امور مالی
برای اطلاع از وام ها و دریافت سریع وام و سرمایه میتوانید با کلیک بروی لینک زیر وارد سایت وام یابی شوید.
منظور از عملیات بازار باز بانکی چیست؟
بازار باز بانکی به زبان ساده، خرید و فروش اوراق بدهی دولت (اسناد خزانه اسلامی) در بازار ثانویهای است که بین بانکها برای معاملات این اسناد راهاندازی شده است. اما بانک مرکزی طی چه پروسهای به این اسناد دست مییابد تا امکان خرید و فروشش را داشته باشد؟ بانک مرکزی برای پاسخ به این سئوال عملیاتی را طراحی کرده که طی آن، به جای قرض دادن صرف به بانکها در قالب خط اعتباری یا اصافهبرداشت از آنها وثایقی شامل اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی) اخذ میکند.
در واقع بانک مرکزی به گونهای غیرمستقیم بانکها را مجبور به خرید این اوراق میکند تا در شرایط نیازشان بتوانند به عنوان وثیقه استفاده کنند. اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در یک بازار بین بانکی بین بانکها و بر اساس نرخ شناور معامله میشوند و بانک مرکزی این اوراق بهادار را به عنوان وثیقه خط اعتباری به بانکها میپذیرد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار همواره مقداری از این اسناد را در دست دارد تا بنا به سیاستهای پولی خود بتواند از بازار خارج کند یا به آن وارد کند.
اوراق خزانه اسلامی (اخزا) چیست؟
اسناد خزانه اسلامی یا اخزا یک ابزار مالی است که از سوی خزانهداری کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود تا بدهیهای دولت به نظام بانکی، صندوقهای تامین اجتماعی و پیمانکاران طلبکار در پروژههای عمرانی دولت را جبران کند و در اختیار این طلبکاران قرار میگیرد. تضمین بازپرداخت این اسناد با وزارت اقتصاد است اما میتوان پیش از سررسید آنها را در بازار ثانویه هم معامله کرد که یکی از این بازارها، بازار بین بانکی است. این اوراق بدون کوپن و متحدالشکل هستند.
اسناد خزانه اسلامی از آنجایی که ابزاری با قابلیت کشف قیمت در بازار ثانویه است انضباط مالی مناسبی را بر سیاستهای مالی دولت حاکم میکند و این نهاد را از انباشتگی بدهیهایش رهایی میبخشد. همچنین با توجه به اینکه پیمانکاران و بانکها به طلبشان دست پیدا میکنند، نقدینگی بهتر، روانتر و با هزینه کمتر در اقتصاد جریان پیدا میکند.
اجرای عملیات بازار باز بانکی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
عملیات بازار باز از دو بعد سیاستهای پولی و مالی میتواند به اقتصاد کمک کند. در بعد سیاستهای پولی با ایجاد امکان اینکه طلبکاران با واسطه اسناد خزانه اسلامی به طلبشان برسد به روان شدن جریان نقدینگی کمک میکند. همچنین عصای دست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم و ایجاد انقباض و انبساط پولی با خرید و فروش این اوراق در بازار است.
از منظر سیاستهای مالی هم با روان شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی، عملا امکان کاهش بدهیهای دولت و پرداخت بدهیهایش به طلبکاران فراهم میشود. در ادامه به صورت دقیقتر به تاثیر وضعیت بازار باز بانکی بر اقتصاد پولی و اقتصاد مالی پرداخته میشود.
تاثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد پولی چیست ؟
اینکه بانکها برای تامین وثایقشان مجبورند که اوراق بدهی دولت را خریداری کنند، یکی از موارد کنترلکننده نقدینگی در سطح جامعه است اما اصلیترین تاثیر اجرای عملیات بازار باز بر اقتصاد در این است که بانک مرکزی میتواند اقدام به خرید و فروش این اوراق در بازار باز بین بانکی کند؛ به این صورت که اگر بانکها نتوانند در سررسید مشخص بدهیشان به بانک مرکزی را بازگردانند، بانک مرکزی حق فروش این اوراق در بازار را دارد. یعنی در واقع به اندازهای که آن خط اعتباری بازگردانده نشده، باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد شده است، بانک مرکزی میتواند معادل آن را اوراق بدهی بفروشد و معادل همان نقدینگی ایجادشده را از سطح جامعه جمع کند تا بتواند کنترل لازم را در خصوص افزایش ناخواسته پایه پولی که منجر به تورم میشود، انجام دهد.
در واقع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی با اجرای وضعیت بازار باز بانکی میتواند هر گاه که اراده کرد با فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه سیاستی انقباضی را در پیش بگیرد و با خرید این اسناد، سیاست انبساطی را بر اساس برنامههایش پیاده کند.
مزایای عملیات بازار باز چیست ؟
همچنین وصول طلب طلبکاران از دولت اعم از بانکها، صندوقهای بزرگ تامین اجتماعی و همچنین پیمانکاران پروژههای بزرگ دولتی باعث میشود که نقدینگی به صورت روانتر جریان پیدا کند و منابع قفلشده بانکها آزاد شود و هزینه معاملات هم کاهش پیدا کند که این امر نهایتا باعث کنترل تورم میشود و یکی دیگر از آثار عملیات باز بانکی بر سیاستهای پولی آشکار میشود.
یکی دیگر از منافع ایجاد این بازار ثانویه، ایجاد کُریدور سود (نرخ سود شناور) در آن است که نهایتا منجر به کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. پیگیری سیاست قبول وثایقی مثل اسناد خزانه اسلامی در میانمدت و بلندمدت منجر به این میشود که بانک مرکزی به سمت قبول این نوع وثایق به جای سپردههای قانونی برود. سپرده قانونی، بخشی از سپردههای بانکهاست که بانک مرکزی به عنوان تضمین از بانکها اخذ میکند که معمولا بین 10 تا 15 درصد از کل سپردههای یک بانک است. آزاد شدن این مقدار از سپردههای ریالی و جایگزین شدن آن با اسنادخزانه اسلامی (اخزا) میتواند قدرت تسهیلاتدهی بانکها را بالاتر ببرد و کردش نقدینگی را سالمتر کند و هزینه پول را کاهش بدهد.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد