نماینده مجلس خبر داد: ضامن رسمی مانع دسترسی جوانان به وام ازدواج عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج ورود می‌کند. سیدغنی نظری خانقاه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، اظهار داشت: طبق گزارشات رسیده به نمایندگان برخی از بانکها در اعطای وام ازدواج سختگیری میکنند. وی با بیان اینکه بانکها برای اعطای وام ازدواج از متقاضیان ضامن رسمی تقاضا میکنند، افزود: شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با نامه کسر از حقوق، مهمترین مانع در پرداخت وام ازدواج است چراکه تعداد کارمندان رسمی در خانواده‌ها بسیار کم شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانک‌ها امری درست و منطقی و قانونی است اما نباید در پرداخت وام ازدواج سختگیری شود، ادامه داد: بعضا مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه می‌کنند که ما ضامن داریم اما شرایط مورد نظر بانک‌ها را ندارند و بانکها سختگیرانه عمل میکنند. نظری با بیان اینکه ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام ازدواج وجود دارد و برخی از بانکها از عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان سوءاستفاده میکنند، گفت: به دلایل ذکر شده مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج ورود می‌کند. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با تاکید بر اینکه با توجه و افزایش قیمت کالاها میزان وام ازدواج متناسب با شرایط اقتصادی نیست، اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد برای سال آینده میزان وام ازدواج را افزایش دهیم و بانکها می‌توانند با تسهیل شرایط ضمانت، جوانان را در این زمینه همراهی کنند.

محدودیت سنی وام ازدواج

نقدی بر نامه جدید وزیر ورزش و جوانان به رئیس‌جمهور درباره وام ازدواج مقال و یادداشت در خبرها آمده بود که وزیر ورزش و جوانان برای اصلاح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج به رئیس‌جمهور نامه زده و حسن روحانی هم به معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رسیدگی و اصلاح قانون داده است. خب آیا این نامه و دستور، کار وام ازدواج را ساده‌تر می‌کند یا سخت‌تر؟ آیا تاثیری در روند این وام مهم دارد؟

«چندی پیش دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان نامه ای برای رییس جمهور ارسال کرد مبنی بر این که؛ بررسی های تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و… شده است.

در این نامه وزیر ورزش و جوانان آورده است: به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسی های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه ها مبنی بر تحلیل آماری وام های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ گردد.

در جواب این نامه دکتر روحانی رییس جمهور کشورمان به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد

آیا محدودیت سنی وام ازدواج کار درستی است؟

اول باید از وزیر ورزش و جوانان خواست که نمونه‌ای از «بررسی‌های میدانی» و گزارش بانک مرکزی را منتشر کند و چند نمونه از رصد اخبار را به رسانه‌ها دهد تا معلوم شود که این «ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور» چگونه انجام شده است؟ و این موارد چقدر فراوانی دارد؟

آنچه از این نامه برمی‌آید این است که وزیر ورزش و جوانان برای آنکه به بخش دوم عنوان پست خود [یعنی جوانان!] هم توجهی نشان دهد، نامه‌ای نوشته و مشکلاتی را در راه وام ازدواج -که تنها تسهیلات اختصاص داده شده به جوانان این مملکت است- بیان کرده ولی معلوم نیست این مشکلات چقدر مبتلابه عموم جوانانِ در شرف ازدواج است و حالا این ضابطه‌های جدید کارشان را راه می‌اندازد یا دردسرهای جدیدی برایشان می‌سازد؟

آنچه معلوم است؛ وام ازدواج پیش از این هم قوانین مشخصی داشت که به دقت توسط بانک‌های وام‌دهنده اجرا می‌شد؛ در این قوانین آمده است که وام ازدواج تنها به ازدواج اول تعلق می‌گیرد، پس بیان معضل «طلاق و ازدواج مجدد» توسط آقای وزیر چه جایگاهی دارد وقتی همه چیز پیشاپیش در قانون مشخص شده است؟ وقتی در متن تسهیلات هست که «متقاضیان وام ازدواج دو سال (۲۴ ماه) بعد از تاریخ عقدشان زمان برای ثبت‌نام وام ازدواج در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دارند» بیان اینکه افراد با میانگین سنی بالای ۶۰ سال درخواست وام داده‌اند چه معنایی می‌دهد؟ یا فرد ۶۰ ساله ازدواج اولش است(!) که خب از حق طبیعی‌اش استفاده می‌کند، یا تقاضای جدید داده که مطابق متن قانون نمی‌شود یا برای ازدواج دوم و سوم و چندم درخواست وام ازدواج داده که باز هم شدنی نیست.

تازه دقت کنید که وزیر ورزش در نامه‌اش می‌گوید: «میانگین سنی ۶۰ سال»! این عبارت یعنی موارد متعددی با سن بالای ۶۰ سال ازدواج اول/درخواست وام ازدواج داشته‌اند؛ درحالی‌که این حجم از ازدواج در سنین بالا، بازتابی در رسانه‌ها نداشته. 

محدودیت سنی وام ازدواج برای زیر ۱۸ سال -با توجه به شیوع کودک‌همسری- قابل توجیه و پذیرش است ولی تعیین سقف ۴۰ سالگی آن هم بدون مشخص کردن جنسیت زوج، چه دلیلی دارد؟ حالا که زمزمه‌های ازدواج اجباری -حتی به شوخی- در بهارستان به گوش رسیده، این تصمیم دولتی‌ها، جز سنگ انداختن بیشتر در راه ازدواج چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا دغدغه‌مند نشان دادن نسبت به جوانان و پر کردن بیلان کاری با نامه‌نگاری چیزی جز شوآف است؟ جز هیاهو برای هیچ؟

بد نیست وزیر ورزش و جوانان که این روزها مشغول رتق و فتق امور فدراسیون‌ها و بخصوص تیم‌های سرخ‌آبی پایتخت است، کنفرانس خبری بگذارد و درباره موارد عینی که منجر به نوشتن این نامه جدید شده، اطلاع‌رسانی کند. شاید سوژه‌های جدیدی برای رسانه‌ها درباره این وزیر همیشه پرحاشیه به دست آید!

لینک کوتاه

برچسب ها :