وی افزود: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده (از جمله پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان خود برخلاف قانون) و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۹ رسیده است. ١٢۵ هزار نفر هم هنوز پرونده خود را تکمیل نکردند که طولانی شدن آن ناشی از مسائل ضمانت است.
توانگر اضافه کرد: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده‌هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می‌دهند.
وی ادامه داد: این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می‌دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیراً مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ خاطرنشان کرد:
بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزند آوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.
توانگر تاکید کرد: بدین ترتیب بر اساس گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفتگو با کارشناسان این اندیشکده، پیشنهاد خواهم کرد در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ موارد ذیل درج شود؛ نخست اینکه وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۷ به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند و دوم اینکه مبلغ ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزند آوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود. با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام‌های خُرد شده، بانک مرکزی بانک‌ها هم را ملزم نماید تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود.»
وی تاکید کرد: بررسی‌های کارشناسی و آماری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت‌وگو با کارشناسان این اندیشکده، نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزند آوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و … را نیز پوشش دهند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ در توضیح بررسی امکان افزایش وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزند آوری در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است.
توانگر اضافه کرد: بر این اساس و همچنین گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت وگو با کارشناسان این اندیشکده در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض‌الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:
یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
دو) افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض‌الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، در سال آتی ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
سه) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۳۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود.
وی یادآور شد: بنابراین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۸۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزند آوری ۲۰ میلیون تومانی داشته باشند (۱ میلیون نفر)، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۲۰۰ هزار میلیاردی امکانپذیر است.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠، سایر مصارف قرض‌الحسنه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده نیز به شرح زیر است:
توانگر گفت: این موارد نیز در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که خللی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری پیشنهادی ایجاد نخواهد کرد. بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این ترتیب پیشنهاد کرده‌ام که به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزند آوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که بانک‌های عامل از این منابع دارند، ۸۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۸ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است و ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزند آوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۰ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه‌ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروز رسانی روزانه، به عموم اعلام شود.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد