به طور معمول دریافت وام در بانکهای مختلف شرایط متفاوتی دارد و در این بین یکی از مسائل مهم قانون ضمانت است که افراد وام گیرنده باید به آن توجه کنند.
بعد از موافقت بانک با درخواست وام متقاضی، وامگیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن را به بانک معرفی میکند و پس از ارائه مدارک، ضامن، با حضور در بانک فرمهای مربوطه امضا میکند.
در این میان برخی از وامها به دوضامن، برخی در کنار ضامن به جواز کسب و برخی نیز همانند وام مسکن در کنار ضامن به سند ملک نیاز دارند.
یکی از مسائلی که در زمینه ضمانتهای بانکی مطرح است مسئولیت سنگینی است که به عهده ضامن خواهد بود و این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از پروندههای قضایی نیز به این امر اختصاص دارد.
لازم به ذکر است که کارمندان از نظر بانکها برای ضمانت در اولویت قرار دارند و این موضوع به دلیل داشتن حقوق ثابت تا حدودی خیال بانک را بابت برگشت سرمایه راحتتر میکند.
در سالهای اخیر سازمانها و ادارات در زمینه ضمانت فرمی به نام گواهی کسر اقساط صادر میکردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وامگیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز میشد.
لازم به ذکر است که امروزه برخی ادارات و سازمانها در زمینه ضمانتهای بانکی برای کارمندان خود سقفی را درنظر میگیرند که با این اقدام فرد در هنگام مراجعه به امور مالی باید با توجه به رقم ضمانت، نامه کسر از حقوق را برای بانک دریافت کند.
با این تفاسیر فرد باتوجه به سقف رقم ضمانت میتواند برای تعداد محدودی از افراد در بانکها ضامن شود و در این زمینه رقم حقوق فرد نیز مد نظر قرار میگیرد البته بعد از تسویه حساب افراد ضمانت شده، ضامن می تواند برای افراد جدید نیز ضامن شود.
گاه مردم در روابط اجتماعی شان مسئولیتی را می پذیرند یا تعهدی به گردن می گیرند بدون آنکه با آثار حقوقی آن آشنا باشند. یکی از مواردی که در پرونده های قضایی به چشم میخورد ضمانت است که نه ضامن و نه شخصی که به نفع او ضمانت شده و نه شخصی که از او ضمانت به عمل آمده با حقوق خود آشنا نیستند و این عدم آگاهی هم در هنگام بروز اختلافات مشکلاتی را برای طرفین قرار داد و دستگاه قضایی به وجود می آورد که به نظر می رسد با آگاهی طرفین قبل از تنظیم این گونه قراردادها بتوان از وقوع اختلاف پیشگیری کرد و از طرفی امضاءکنندگان چنین تعهداتی از مزایای آن به نحو مطلوب برخوردار شوند.
ضمانت عقدی است که به موجب آن شخصی مالی را که برعهده و ذمه دیگری است بر عهده می گیرد. در عقد ضمانت با سه شخص مواجه می شویم:
الف) ضامن یعنی کسی که تعهد را می پذیرد.
ب) مضمون عنه یعنی همان متعهد اصلی که ضامن از او ضمانت می کند.
ج) مضمون له شخص ثالثی که به نفع او تعهد می شود.
در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی ۱۰۰میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل ۲۰۰میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد.
اما هرچقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آنها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم میشوند.
اگر بانک از شخصی وثیقه عینی مانند سند خانه دریافت کند و آن شخص فوت کند . هر چند خانه اش جزو ترکه است، به وراث نمی رسد و به بانک میرسد.
صاحب وثیقه عینی بر همه و حتی بر وراث هم مقدم است. اما بانکی که ضمانت یک نفر را پذیرفته است به این دلیل که ضمانت وثیقه عینی نیست و شخصی است، نمیتواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد.
وضعیتی که معمولا در عقد ضمان ایجاد سوال و ابهام می کند، شرایطی است که ضامن در میانه راه از تعهد خود پشیمان می شود و قصد دارد که از ضمانت خود صرف نظر کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که ضمان عقد لازمی است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند. یکی از راه های انحلال این عقد آن است که ضامن و طلبکار با توافق مدیون اصلی آن را اقاله کنند. علاوه بر تراضی سه جانبه، در صورت وجود شرایط زیر، ضامن می تواند عقد ضمان را فسخ کند: اگر در قرارداد اصلی، ضامن حق فسخ را برای خود شرط کرده باشد دلیل موجهی برای برهم زدن عقد فراهم کرده است. در عقد ضمان می توان مانند کلیه معاملات دیگر بنابر ماده 399 و ماده 456 قانون مدنی شرط کرد که در مدت معینی برای ضامن اختیار فسخ وجود داشته باشد. در این صورت ضامن در مهلت مقرر می تواند آن را فسخ کند. تخلف از شرایط عقد، دلیل دیگری است که می تواند به ضامن حق فسخ بدهد. در صورتی که از مقررات عقد تخلف شود امکان فسخ عقد برای کسی که شرط به نفع اوست، بنابراین اگر در عقد ضمانت شرطی به نفع ضامن وجود داشته باشد که طلبکار آن را نقض کند، ضامن حق فسخ خواهد داشت. طلبکار نیز علاوه بر شرایط فوق در صورتی که در هنگام انعقاد عقد ضمان به ناتوانی مالی ضامن جاهل باشد می تواند با فسخ قرارداد، جلوی بروز مشکلات بزرگتر را بگیرد.
پرسش: اگر کسی ضمانت ضامن را کند حق دارد پس از ادای دین به بدهکار اصلی مالداري شرط ضمانت نيست طبق قانون مدني، ضامن نبايد شخص مالداري باشد و مي تواند شخصي با وضعيت مالي متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقي "مفلس" بودن و نداري ضامن، عقد ضمان را باطل نميکند؛ بنابراين، مالدار بودن شرط صحت ضمان نيست اما اگر فرد طلبکار، براي مثال بانک، نداند که ضامن هنگامي که داشته عقد ضمان را منعقد مي کرده، ورشکسته و مفلس و ندار بوده است، ميتواند ضمانت او را فسخ کند(بر هم زند) حقي که در اين شرايط براي طلبکار ايجاد مي شود، فسخ قرارداد است و غير ازاين کاري از دست او برنميآيد.یعنی مضمون عنه رجوع کند؟
پاسخ: ضامن فقط حق دارد به کسی که از او ضمانت کرده رجوع کند نه به مدیون اصلی.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد