دوستانی که نیاز مبرم به وام ، ضامن یا سرمایه دارند می توانند با کلیک بر دکمه های زیر وارد شوند و از تیم پشتیبانی وام یابی بهترین مشاوره را بهره ببرید .
بیشترآمارهايي كه امروزه ارائه مي شود بسياري از افراد به طور قطعي خوب يا غلط بودن آن را نمي دانند. حتي پردازش نيز كمك نمي كند تا اطلاعات لحظه اي و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.
در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از: 1.دشواری دسترسی و خرید نرمافزارهای خارجی 2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی 3. عدم طراحی و تهیه نرمافزار core banking بانک های دولتی داخل
4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه 5.دشواریهای ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاههای ناظر و بازرس 6.محدودیتهای ناشی از آیین نامههای معاملاتی
از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانههای بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکهای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالشهای شبکه ارتباطی بانکها ذکر شده است.
زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.
باکمک بانكداري الكترونيك، حداقل 70 درصد عمليات پولي، بانكي به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانكي به صورت يكسان بهره مند مي شوند.
زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی برمیگردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف میپرداختند. اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصین دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی ها. در سال ۱۹۹۴، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال،۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.
تاریخچه دولت الکترونیک دولت الکترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند۰ دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فنآوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستمهای کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور دولتی وفرایندها ونهادهای مردم سالار داشته باشند۰
تلفن اولین فن اوری ارتباطی بود که در اغاز قرن ۲۰سبب بهبود وتسریع دوند در فعالیتهای دولتی شد۰ زمانیکه بخشهای خصوصی درسا ل۱۹۹۰به ارائه خدمات الکترونیک پرداختند دولت امریکا از این لحاظ بسیار عقب افتاده بود لذا توجه به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار سادهتر است۰ تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران سابقه فعالیتهای بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمیگردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبههای خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانهای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامهریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زدهشد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1381/4/1تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانکهای خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایشهای اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانکهای ایران بطورمستقیم طرحهای با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانکهای خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند.
دولت الکترونیک در ایران شورای عالی اداری در مورخ 1381/4/15بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد: الف) دستیابی به اطلاعات دقیق وبه هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی؛اجتماعی؛فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها ب) تسریع دراجرای امور وبهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف د) ارائه خدمات غیرحضوری ه) کاهش هزینه ها؛افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف و) ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات بین دستگاههای اجرایی این مصوبه درهشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی ؛اتوماسیون فعالیتهای عمومی؛فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی وکدپستی ؛سازوکارهای هدایت وهماهنگی در اجرای مصوبه ؛اموزش کارکنان درزمینه فناوری اطلاعات ؛ایجاد امکانات وتسهیلات زیربنایی ؛فراهم نمودن زیربنای حقوقی ومحل اعتبار اجرای مصوبه می باشد۰ تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی تکامل وتوسعه در دولت الکترونیکی دارای چند مرحله است: مرحله ظهور:شکل گیری اولیه آن می باشد که در آن زیر ساخت ها ؛ابزارها وامکانات جهت ارئه خدمات مشخص می شود ولی هنوز شهروندان نمی توانند به صورت دوطرفه با آن ارتباط برقرار کنند. مرحله تعامل: دومین مرحله است که از طریق وب امکان برقراری ارتباط دو طرفه فراهم است اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد و تعامل در سطح انجام کارهای ابتدایی وساده است مثل امکان ارسال نامه به یک سازمان خاص وامکان دست یابی شهروندان به پاسخ پرسش های ساده از طریق پست الکترونیک. مرحله تراکنش یا اجرا: این مرحله ؛مرحله اجرا وپیاده سازی دولت الکترونیکی است زیرا مشتریان می توانند کارهای خود را به شیوه ای کاملا الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز انجام دهند۰ اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بین دولت ومشتریان برقرار نیست وجریان اطلاعات اغلب یک طرفه است و جواب هایی که به سوالات مشتریان داده می شود اکثر انها قبلا با شیوه های منظم برنامه ریزی شده است وبه همین دلیل داده ها قابل پیش بینی هستند. مرحله دگرگونی: بالاترین مرحله وتکامل دولت الکترونیکی است در این مرحله یک ارتباط هوشمند بامشتریان برقرار می شود وبه طیف وسیعی از مشکلات؛سولات ونیازهای انان پاسخ داده می شود که چنین نمونه ای در حا ل حاضر به ندرت وجود دارد در این مرحله تلاش می شود که اطلاعات از حالت “سازمان محوری”به حالت “مشتری محوری ” تغییر پیدا کند دراین مرحله دولت اکترونیکی باعث تجدید ساختار؛ترکیب یا حذف سازمان های موجود می گردد وسازمان های مجازی جایگزین انها می شود۰
بررسی اثرات دولت الکترونیک تاثیر دولت الکترونیک را در دوسطح خرد و کلان می توان بررسی کرد: سطح کلان(دولت) الف) باعث تغییر کارکرد دولتها می گردد کالاها وخدمات با هزینه کمتر وسرعت بالاتر ارائه می شود اگرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه بردار باشد اما در بلند مدت باعث کاهش هزینه ها می شود۰ و بسیاری از مشاغل در سطح دولتی حذف ونهایتا حجم دولت کوچکتر می شود۰ ب)دومین اثردر شیوه اداره امور دولتی است به این معنا که شهروندان با دولت در تعامل هستند و رابطه به شکل سنتی یک طرفه نیست این رویکرد جدید سه پیامد دارد : ۱- اولین جز ان شامل گرداوری اطلاعات از جامعه جهت تصمیم گیری وسیاست گذاری از یک طرف ومطلع ساختن عموم از تصمیمات از طرف دیگر می باشد۰ ۲- دومین جز ان استفاده از فن اوری اطلاعات وارتباطات در جهت تسهیل مشارکت و تبادل نظر عموم مردم در راستای سیاست گذاری عمومی وتعیین اولویت های استراتژیک در تصمیم گیری های دولتی می باشد۰ ۳- سومین عنصر وپیشرفته ترین ان استفاده از فن اوری اطلاعا ت وارتباطات جهت انتخاب نمایندگان سیاسی وفرایندهای مردم سالار می باشد که همان دموکراسی الکترونیکی است۰ سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت):ساختارهای سازمانی تغییر پیدا می کنند واز حالت سلسله مراتبی و عمودی به صورت کاملا تخت در می ایندو مرزها و واحدهای سازمانی کم رنگ تر می شوند وبه حضور دائمی وفیزیکی کارمندان نیازی نیست ومی توان از نیروی فکر انها بیشتر استفاده کرد۰ پیشنهادات طبق اثراتی که برای دولت الکترونیک برشمردیم می توان ان را بهترین راه حل برای ایجاد دموکراسی وتحقق عدالت اجتماعی که مورد نظر دولت است است برشمرد۰ همچنین با توجه به مشکلاتی که در کشور ما در راه ایجاد تامین خدمات به شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ وجو دارد دولت الکترونیک کمک می کند تا بسیاری ازانها حل شود و خود گام موثری در ایجاد شهر مجازی می باشد۰که البته ایجاد دولتالکترونیک به صورت صحیح نیازمند اموزش تمام شهروندان است که ابتدا باید با وسایلی ارتباطی که با ان بیشتر اشنا هستند این امر صورت بگیرد.
تاریخچه و معرفی بانک سرمایه
بانك سرمايه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 1379، ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال 1351، قانون عمليات بانكداري بدون ربا و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 و همچنين با رعايت ساير قوانين جاري و مقررات اساسنامه و با هدف تسهيل و فراهم ساختن امكان مشاركت گسترده و فراگير ملي و مردمي در تمامي فعاليتهاي سازنده و مثمر ثمر و درجه اقتصادي و به ويژه در زمينه پولي و بانكي در تاريخ 4/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شركت بانك سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران و اولين بانك خصوصي با بيشترين سرمايه اوليه در كشور به مبلغ 3535 ميليارد ريال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عملاً فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نموده است.
اهداف تاسيس بانك سرمایه :
بانك سرمايه با بهره مندي از تجارب و تخصص و دانش علمي و عملي ارزشمند صاحب نظران اقتصادي دست اندركاران پولي و بانكي كشور، با اهداف ذيل شروع به فعاليت نموده است. جذب و بكارگيري سرمايه هاي سرگردان و تخصيص بهينه آن در جهت تامين نيازهاي مالي بخش هاي مختلف اقتصادي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به فضل خداوند سبحان ارتقاء بانكداري اسلامي ارائه خدمات نوين بانكداري مديريت بهينه منابع مالي سهامداران و سپرده گذاران و ارتقاي توان مالي آنها توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري و كسب بازدهي مناسب با هدف فعاليت و مشاركت در رشد و توسعه شكوفايي اقتصاد كشور
ماموريت بانك سرمايه :
ما تلاش خواهيم كرد تا بالاترين ارزش افزوده براي ذينفعان از طريق توسعه بازارهاي داخلي و خارجي و با استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و مدرن بانكي تحقق يافته و با ارائه برترين خدمات پولي و بانكي به مشتريان خود شعار "بانك خوب سرمايه است" را تحقق بخشيم. اعتماد ما به كاركنان خود به عنوان ارزشمندترين دارايي، بانك ما را در ايجاد رضايت مشتريان و سرآمدي ميان بانكهاي كشور ياري نموده و بهبود مستمر براي فعاليتهاي خود را سرلوحه امور قرار ميدهيم.
موضوع فعاليت بانك سرمایه : عناوين دامنه موضوع فعاليت بانك را مي توان در سه بخش مجزا از يكديگر به شرح ذيل بيان نمود: در بخش تجهيز منابع افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه جاري، پس انداز و ساير حسابهاي مشابه، قبول انواع سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، قبول مديريت وجوه، صدور گواهي ويژه عام يا انجام هرگونه سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم با رعايت ضوابط و مقررات ( مشاركت حقوقي) در بخش تخصيص منابع و انجام معاملات مربوط به آنها اعطاي انواع تسهيلات ريالي، ارزي، تضميني با رعايت ضوابط و مقررات دستورالعمل هاي صادره تامين مالي طرحهاي خاص با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه در بخش خدمات بانكي صدور اعتبار نامه و انواع چك اعم از مسافرتي و غيره و انجام معاملات مربوط به آنها، صدور، تائيد و قبول هرگونه تعهدنامه و يا ضمانت نامه بانكي با رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي صادره، انتشار، خريد و فروش اوراق مشاركت به حساب بانك مربوط به آن، خريد و فروش سهام به حساب خود و يا مشتريان و ساير خدمات بانكي ديگر، تاسيس و گسترش هرنوع شركت جهت توسعه و فعاليت مالي و ارائه خدمات به اشخاص يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص ، مبادرت به انجام انواع معاملات ارزي، گشايش انواع اعتبارات اسنادي اعم از ديداري، مدت دار (يوزانس، فانيانس، ريفانيانس)، انجام معاملات ارزي، مالي و تجاري و يا وصولي، معامله اسناد تجاري، صدور ضمانت نامه هاي ارزي و قبول آنها، سرمايه گذاري و مشاركت در طرحهاي فعاليت هاي اقتصادي، نقل و انتقالات وجوه در داخل كشور، توسعه و گسترش فعاليتهاي بانك در عرصه بانكداري بين المللي از قبيل مشاركت با بانكهاي خارجي، ايجاد تاسيس بانك مستقل در خارج از كشور و داير نمودن شبكه مستقل در خارج از كشور، اجاره دادن صندوق امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و ساير اموال و اشياء قيمتي مجاز قانون، برقراري، ايجاد و ضوابط رابطه كارگزاري با بانكها و در معاملات مالي و اعتباري در داخل و خارج از كشور، قبول پذيره نويسي در انجام كليه عمليات در معاملات مالي و اعتباري در داخل و خارج از كشور، قبول پذيره نويسي در انجام كليه عمليات
چشم انداز آينده بانك سرمايه : "بانكي متعهد در ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و سهامداران در بستر بانكداري اسلامي با تلاش براي ارائه گستردهترين خدمات نوين بانكي براي مشتريان داخلي و بينالمللي" ارزشهاي سازماني بانك سرمايه : بسط و توسعه بانكداري اسلامي و اجراي صحيح قانون عمليات بانكي بدون ربا انطباق روشها و شيوه هاي ارائه خدمات با اصول مشتري مداري افزايش بهره وري در صنعت بانكداري كشور توسعه بانكداري الكترونيك سرمايه انساني كه نقش و عملكرد آن در ارتقاء جايگاه بانك در نظام بانكي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. حفظ سرمايه اجتماعي
بنيانگذار و يا بنيانگذاران بانك سرمايه : صاحب نظران و متخصصان اقتصادي و فعال در عرصه پولي و بانكي كشور، جامعه فرهيخته و تلاشگر فرهنگيان عزيز كشور، جامعه دانشگاهيان، انواع شركتهاي سرمايه گذاري، توليدي، صنعتي، خدماتي، صندوقهاي بازنشستگي، شركتهاي بيمه. كاركنان بانكها و موسسات مالي و اعتباري و ساير اقشار جامعه، متخصصين در امور بانكي و مالي و بازار پول و سرمايه و جامعه پزشكان كشور
سرمايه اوليه بانك سرمايه : مبلغ 3535 ميليارد ريال منقسم به سه ميليارد و پانصد و سي و پنج ميليون سهم يكهزار ريال با نام مي باشد و تمامي آن نقدا توزيع گرديده است. و تعداد سهامداران بانك حدود 305 هزار نفر مي باشد. شايان ذكر است كه در مجمع عمومي فوق العاده سهامداران بانك سرمايه در تاريخ 23/10/1389، بنا به پيشنهاد هيات مديره بانك و راي اكثريت قاطع سهامداران موافقت شد تا سرمايه بانك از مبلغ 3535 ميليارد ريال به مبلغ 7070 ميليارد ريال افزايش يابد. اين امر از طريق آورده نقدي و با رعايت مواد 163 و 166 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي انجام خواهد گرفت. زمان شروع كار اولين شعبه بانك سرمايه : همزمان اسفندماه سال 1384 سه شعبه بانك به ترتيب در شهرهاي مشهد مقدس، تهران سيد جمال الدين اسدآبادي، شيراز شمالي شروع به كار نموده است.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد