درحالی‌که اسکناس‌های بانکی آزادانه در اقتصاد در گردش هستند، امروزه هیچ مرزی برای فعالیت‌های بانکی وجود ندارد. وام‌های کوچک، اعتبارهای شخصی، نوآوری‌های صنعتی، راه‌اندازی کسب‌وکار؛ تا زمانی که مردم به اوراق بهاداری به نام اسکناس باور داشته باشند، هیچ مرزی وجود نخواهد داشت، و به ‌این ‌ترتیب سرمایه‌داری آغاز شد.

یکصد و بیست و پنج سال قبل حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایران، نامه‌ای مشروح برای ناصر الدین شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تأسیس شود، اما متأسفانه شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجه‌ای گرفته نشد.

هشت سال بعد در سال ۱۲۶۶ شمسی، «بانک جدید شرق»بدون اخذ مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد و بلافاصله شعب دیگری در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس نمود و به فعالیت‌های بانکی- اقتصادی پرداخت. مرکز این بانک در لندن بود و برای نخستین بار در ایران حساب جاری را که بهره به آن تعلق می‌گرفت ارائه نمود. این بانک بیشتر از سه سال فعالیت نکرد و با تاسیس بانک شاهنشاهی کلیه اموال و امتیازات خود را یکجا به این بانک واگذار کرد.

شما می‌توانید پول داشته باشید، بدون آنکه بانکی داشته باشید؛ اما وجود بانک، پول را به ابزار سودمندتری برای جامعه تبدیل می‌کند. بسیار سودمندتر. بانکداری در ابتدایی‌ترین شکل خود در حدود ۶۰۰۰ سال قبل در بین‌النهرین کار خود را آغاز کرد و بانک‌ها به دو قشر از مردم وام می‌دادند، کشاورزان و تاجرانی که با سایر شهرها مبادله می‌کردند.

از آنجاییکه کشاورزی شغلی فصلی است، وام می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در زمانی که فصل برداشت نیست راحت‌تر زندگی کند و در زمان برداشت آن را باز پس دهند. تجارت هم نیازمند سرمایه برای خرید کالا است و تا زمانی که مسافرت به سایر شهرها و فروش کالاها اتفاق نیفتد نمی‌توانند کالایی بخرند، به همین جهت به وام نیاز دارند؛براین اساس وام بانکی می‌تواند همه این مشکلات را به‌شدت کاهش دهد.

بانکداری مدرن – دگرگونی‌های انقلاب صنعتی

ایده پیدایش صنعت بانکداری از سرچشمه‌های آن در بین‌النهرین به تمامی جهان باستان گسترش یافت. ایرانیان، مصریان، یونانیان، فنیقی‌ها همه بانک داشتند.

بانکداری با سقوط امپراتوری روم از رونق افتاد؛ اما با رشد شهرها و کشاورزی در اروپای قرون‌وسطا مجدداً حیات یافت. سپس با وقوع رنسانس بانکداری به ‌شدت گسترش یافت. بانک‌های مهمی در ایتالیا و آلمان رشد کردند که در شهرهای مختلف شعبه داشتند. فعالیت‌های آن‌ها به ارائه وام برای تجارت و کشاورزی محدود نمی‌شد. آن‌ها حتی با قرض دادن پول به شاهان و ملکه‌ها منابع مالی موردنیاز برای جنگ‌ها را نیز تأمین می‌کردند.

بهره – ایده بزرگ بانکداری

توانایی صنعت بانکداری در قرض دادن پول به دیگران به یک ایده محوری وابسته بود: سود.

بانک‌ها پول‌های سپرده‌گذاران را از آن‌ها می‌گرفتند تا از این پول‌ها محافظت کنند و روی سپرده مشتریان خود به آن‌ها سود نیز می‌دادند (در حال حاضر نیز این اتفاق رخ می‌دهد)، سپس آن‌ها تمام این پول را به وام‌گیرندگان همچون کشاورزان و پادشاهان قرض می‌دهند و روی آن مبلغی که وام می‌دادند، نیز بهره دریافت می‌کردند (در حال حاضر نیز این اتفاق رخ می‌دهد).

نکته مهم آن بود که بانکدارها باید نرخ بهره بالاتری را نسبت به سودی که به سپرده‌گذاران می‌دادند، از وام گیرندگان دریافت می‌کردند؛ به عبارتی ایده اصلی بانک‌ها این بود:

به سپرده‌گذاران ۳% سود بده و از وام‌گیرندگان ۵% سود بگیر – به‌این‌ترتیب سود هم به دست می‌آوری!

بانکدارها همچنین ایده بدهی بانکی را نیز توسعه دادند. برخی از بانکدارهای باهوش این مفهوم را مطرح کردند تا برگه‌هایی را منتشر کنند که توسط طلاهای ذخیره‌شده بانک‌ها پشتیبانی می‌شود. ایده مانند آتشی خشمگین شعله‌ور شد و اسکناس‌های بانکی را خلق کرد. این ایده به مردم اجازه می‌داد تا اسکناس‌هایی را به همراه داشته باشند که ارزش یکسانی دارند و همان اعتماد به ‌نفسی را داشته باشند که از به همراه داشتن مقدار زیادی طلا کسب می‌کردند؛ زیرا هرکسی که اسکناس را به بانک منتشرکننده ارائه می‌داد، می‌توانست در ازای آن طلا بگیرد. برای مثال هنوز هم پشت اسکناس‌های انگلیسی نوشته است: «بانک انگلستان: من قول می‌دهم که به دارنده این اسکناس در زمان تقاضا مجموع x پوند را بپردازم.»

درحالی‌که اسکناس‌های بانکی آزادانه در اقتصاد در گردش هستند، امروزه هیچ مرزی برای فعالیت‌های بانکی وجود ندارد. وام‌های کوچک، اعتبارهای شخصی، نوآوری‌های صنعتی، راه‌اندازی کسب‌وکار … تا زمانی که مردم به اوراق بهاداری به نام اسکناس باور داشته باشند، هیچ مرزی وجود نخواهد داشت و به ‌این ‌ترتیب است که سرمایه‌داری آغاز شد.

یکی از امتیازات قرارداد استعماری رویتر اجازه نشر اسکناس به اولین بانک ایران توسط بانک شاهی بود. ناصرالدین شاه قاجار به اولین بانک دولتی ایران اجازه داده بود تا هشتصد هزار لیره انگلیسی (تقریباً معادل دو میلیون و هشتصد هزار تومان) اسکناس منتشر نماید و انتشار بیش از مبلغ مزبور منوط به اجازه دولت گردید. بعداً به تدریج اجازه ازدیاد میزان اسکناس در جریان، از طرف دولت‌های وقت داده شد. ابتدا برای بانک نشر بلیط‌های (اسکناس) کمتر از دو تومان ممنوع بود، لیکن در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۲۶۸ (۱۴ مارس ۱۸۹۰) اجازه انتشار اسکناس یک تومانی نیز تحصیل شد و بانک شاهی از همان اولین شروع بکار اسکناس با قطعات: ۱-۲-۳- ۵ -۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۵۰۰ و۱۰۰۰ تومانی را به جریان گذاشت.

در نخستین سال، مجموع اسکناس در گردش به پنجاه هزار لیره انگلیسی (تقریباً معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) بالغ شد و در سال‌های بعد مقدار آن با نوساناتی افزایش یافته و در سال ۱۳۰۸ به حداکثر، یعنی ۳٫۰۲۱٫۸۸۳ لیره (معادل تقریباً ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال) رسید و سپس تا سال ۱۳۱۱ سکه امتیاز مزبور از طرف دولت ایران بازخرید شد، تنزل کرد. وجه اسکناس‌های بانک شاهنشاهی، طبق تصمیم مقامات بانک، فقط در شعبه‌های صادر کننده، قابل پرداخت بود و هر شعبه بلیط‌های صادره از شعب دیگر را تنزیل می‌نمود و برای معاوضه با وجد نقد، یا با اسکناس‌های منتشره سایر شعب، مبلغی کسر می‌کرد و از این رهگذر مبالغی عاید بانک می‌گردید.

به‌طوری که اشاره شد، بانک شاهنشاهی به صورت بانک دولتی ایران با تابعیت خارجی و سرمایه‌های خصوصی خارجی به وجود آمد که علاوه بر اجازه نشر اسکناس، که امروزه می‌توان آن را از حقوق حاکمه ملت‌ها محسوب داشت، سایر اموری که ضمن امتیاز نامه‌ای به عهده آن واگذار شد، این مؤسسه را تقریباٌ به صورت یک اداره دولتی درآورد.

بنابراین، پس از تشکیل بانک، وجوه متعلق به خزانه در حساب‌های مخصوصی تمرکز یافت و انتقال وجوه دولتی به ولایات، که سابقاً توسط صرافان ایرانی صورت می‌گرفت، به بانک محول گردید. عواید ادارات و مال الاجاره گمرکات و درآمدهای مالیاتی نیز از همین طریق به مرکز فرستاده می‌شد.

پرداخت وجوه ارتش و قشون نظامی نیز تا سال ۱۳۰۴ خورشیدی توسط این بانک صورت می‌گرفت. در این سال اولین بانک ایرانی بنام بانک پهلوی قشون گشایش یافت. سرمایه اولیه بانک ۳۸۸٫۳۹۵ تومان بود و فعالیت آن بر محور احتیاجات پولی ارتش بود و از وجوه صندوق بازنشستگان و درجه داران استفاده می‌کرد. در سال ۱۳۰۵ شمسی بانک ایران وروس که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت روس تأسیس شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانک‌های ایران همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانک‌ها در همدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد ^[۱]. بانک ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. در حال حاضر در کنار بانکها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه نیز در ایران فعال هستند. برخی بانک‌ها نظیر بانک ملی ایران و بانک سپه با نام‌های گذشته خود به فعالیت ادامه دادند.

 تضمین سرمایه در عملیات بانکی

در معاملات و هر سرمایه‌گذاری اقتصادی، رعایت سه اصل ضروری است: حفظ سرمایه، جلب منفعت و تأمین از خسارت.
در عملیات ربوی بانک‌ها از آن‌جا که رابطه دینی برقرار می‌شود، با توسل به عامل وثیقه، اصل سرمایه و سود آن را تأمین و تضمین می‌کنند؛ اما در عملیات بانک‌های غیرربوی، از آن‌جا که رابطه مذکور تبدیل به رابطه امانی و عهدی (تعهد واسطه به عمل حفظ یا تجارت سودآور) شده است، وثیقه از نظر حقوقی برای تأمین اصل سرمایه یا تضمین یا اخذ ضامن مطرح می‌شود.
در این‌جا جای این سؤال است که با وجود دینی نبودن این رابطه، چگونه می‌توان رعایت این اصول را قابل تضمین دانست؟ همچنین با حذف بهره، این بحث مطرح می‌شود که آیا به نحو دیگری نفع مورد نظر اقدام کنندگان به سرمایه‌گذاری قابل تأمین است؟
راه‌ها و فرضیه‌هایی برای حل این مشکل میان فقیهان و حقوق‌دانان مطرح است که در عمل هم تجربه شده است. فرضیه امکان توسل به حیله‌های شرعی و قانونی راهی بود که در طول تاریخ فقه مطرح و مورد استفاده مردم بوده است، اما وجود اشکالات و سؤال‌های بسیاری در مورد مشروعیت حیل، تردید در توسل به این راه را به همراه داشته، ولی وجود رکن مهم امانت که در عمده این معاملات غیرربوی وجود دارد، این بحث را پیش می‌آورد که آیا می‌توان با جعل شرط مسئولیت، تعهدات امین را تأمین و حقوق مالک را در قبال خطرات احتمالی تضمین کرد؟
برای تشخیص دایره و حدود مسئولیت در این گونه قراردادهای امانی، توجه به مبنای اساسی امانت و بررسی آن به صورت یک قاعده و مبنای عام و کلّی ضرورت دارد که ما در جای خود به تفصیل و به صورت نظریه‌ای عمومی آن را مورد مطالعه و بحث قرار داده ایم 

انواع بانکداری

در نوع دیگری از دسته بندی بانکداری، می توان به گروه های زیر اشاره داشت:

• بانک‌داری شعبه‌ای: فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه.
• بانک‌داری بی‌شعبه: فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه.
• بانک‌داری سرمایه‌گذاری: واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.
• عمده‌بانک‌داری: انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر.
• خرده‌بانک‌داری: انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاه‌ها و اشخاص.

بانکداری سرمایه گذاری

بانک سرمایه گذاری که در ایران شرکت تأمین سرمایه نامیده می‌شود، یک مؤسسه‌ مالی است که با انجام معاملات اوراق بهادار به جذب سرمایه برای مشتریان خود می‌پردازد. این معاملات عبارت‌اند از معاملات اوراق مشتقه، بازارگردانی، ادغام و تملک (M&A)، معاملات ارز، تجارت کالا، خرید سهام و اوراق بهادار و غیره. مشاغل موجود در بانک سرمایه گذاری عبارت‌اند از تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران اعتبار، نمایندگان سرمایه‌گذاران، مشاوران و…. مشتریان یک بانک سرمایه‌گذاری می‌توانند افراد، شرکت‌ها و مؤسسات تجاری، صندوق‌های بازنشستگی یا ادارات دولتی باشند. 

لینک کوتاه

برچسب ها :