تعریف ضمانت
ضمانت قراردادی است که به منظور ایجاد اطمینان برای دائن (طلبکار) با او منعقد می گردد، مبنی براینکه شخصی انجام تعهدات متعهد (مدیون و بدهکار) را در برابر دائن (طلبکار) تقبل نماید.
ارکان ضمانت چیست؟
هر عقدی ارکانی دارد و ضمانت نیز از این قائده مستثنی نیست، در ادامه به بحث ارکان ضمانت می‌پردازیم:
۱) مضمون عنه: مدیون اصلی که شخص دیگری انجام تعهد او را در برابر طلبکار بر عهده می گیرد.
۲) ضامن: شخصی که انجام تعهد مدیون اصلی در برابر طلبکار را برعهده می گیرد و خود را در برابر او متعهد می سازد.
۳) مضمون له: شخص طلبکاری است که شخصی به نام ضامن، خود را در برابر او متعهد کرده است.
برای انعقاد این عقد، رضایت ضامن و مضمون له کافی است، چرا که به واسطه این عقد، مدیون اصلی (مضمون عنه) چیزی از دست نمی دهد، که رضایت او لازم باشد.
ماده ۶۸۵ قانون مدنی نیز اشاره کرده است: در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
بنابراین طرفین این قرارداد، ضامن و طلبکار (مضمون له) هستند و اراده مضمون عنه در انعقاد آن دخالت و تاثیری ندارد.
بررسی انواع و اقسام ضمانت
این عقد ممکن است به یکی از دو صورت ذیل منعقد گردد:
۱) ضمان نقل ذمه به ذمه: در این حالت بعد از آنکه ضمانت صورت می گیرد، مدیون اصلی بری الذمه می گردد و دیگر در برابر مضمون له تعهدی ندارد ولی نسبت به ضامن متعهد خواهد بود.
۲) ضمان ضم ذمه به ذمه: در این حالت بعد از آنکه ضمانت صورت می گیرد، مدیون اصلی همچنان متعهد باقی می ماند و علاوه بر او، ضامن نیز در برابر مضمون له مسئول و متعهد می شود.
اقسام ضمانت ضم ذمه به ذمه
ضمانت ذمه به ذمه به دو قسمت تقسیم می شود:
۱) ضمانت تضامنی: در این حالت، مضمون له می تواند برای دریافت طلب خود، به هر کدام از ضامن یا مضمون عنه که بخواهد رجوع کند.
۲) ضمانت وثیقه ای: در این حالت، مضمون له برای دریافت طلب خود، ابتدا باید به مضمون عنه رجوع کند و در صورتی که طلب او به هر دلیلی پرداخت نشود، به ضامن رجوع کند.
بنابراین در مجموع ما با سه نوع ضمانت مواجهیم:
الف) ضمان نقل ذمه به ذمه
ب) ضمان تضامنی
پ) ضمان وثیقه ای
سوال: در حقوق ایرن از بین اقسام مختلف ضمانت، اصل بر کدام یک است؟
پاسخ: در حقوق مدنی بنابر ماده ۶۹۸ قانون مدنی، اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است، چرا که این ماده بیان می دارد: بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
بنابراین در حقوق مدنی، بعد از آنکه عقد ضمان بصورت صحیح منعقد می شود، مضمون عنه بری الذمه می گردد و بجای او ضامن متعهد می گردد.
نکاتی که قبل از ضمانت وام بانکی باید بدانید
ضامن چه در امور مدنی و چه در امور بانکی کسی است که بدهی اصلی را تضمین می‌کند، یعنی این مساله را قبول می‌کند که اگر مدیون بدهی مورد نظر را پرداخت نکرد وی مسئول پرداخت آن است.
ضامن باید دارای په شرایطی باشید ؟
ضامن دارای شرایطی است از جمله اینکه باید عاقل، بالغ و رشید باشد. در ضمانت لازم نیست که ضامن، مضمون عنه (مدیون اصلی) را بشناسد بلکه تنها تمییز آن کافی است.
عقد ضمان چیست ؟
بر طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
باید توجه داشت هنگام اخذ وام از بانک یا موسسه اعتباری ومالی بانک هیچ تکلیفی ندارد که ابتدا به وام گیرنده و سپس به ضامن مراجعه کند بلکه هر مالی که از مدیون یا ضامنین شناسایی کند می‌تواند جهت وصول مطالبات خود از محل آن اموال اقدام کند.
در چه شرایطی ضامن حق اعتراض ندارد ؟
ضامن نمی‌تواند بگوید اول باید به وام گیرنده مراجعه شود و سپس به ضامن؛ بنابراین حتی اگر از وام گیرنده اموالی شناسایی شود بانک حق دارد از محل اموال ضامن طلب خود را وصول کند و ضامن حق اعتراض ندارد.
اگر برای دریافت تسهیلاتی، وام گیرنده سه ضامن معرفی کرده باشد بانک می‌تواند جهت مطالبه تمام بدهی فقط به یک ضامن مراجعه کند و ضامن نمی‌تواند بگوید "من فقط بقدر یک سوم متعهد شده‌ام".
کسر قسط از حقوق ضامن در مبحث وام و ضمانت چیست ؟
در مبحث وام و ضمانت قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر شود یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب شود. ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا میشود.
ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می‌دهد که «ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین». علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده.
در صورت طرح دعوای ضامن، دادگاه چه وظیفه دارد ؟
دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید کند نه کل مبلغ وام. اما ضامنی که می داند وام گیرنده‌ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی‌کند، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر میشود باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی میشود.
شخصی که تضمین می‌دهد تا بدهی فرد دیگری را در صورتی که او از تعهد وامش نکول کند، پرداخت نماید ضامن خوانده میشود. ضـامن به عنوان یکی از امضا کنندگان به شمار می‌رود. در صورتی که موقعیتی پیش بیاید که در آن بدهکار اصلی نتواند به تعهداتش عمل کند، ضـامن دارایی ها یا خدمات خودشان را گرو می‌گذارد.
معمولاً افراد یا کسب و کارها با سوابق اعتباری محدود یا ضعیف فقط در صورتی می‌توانند وام بگیرند که یک تضمین کننده داشته باشند. به طور مثال، یک شخص با رتبه اعتباری کم که به دنبال گرفتن یک حد اعتبار برای پوشش هزینه های پیش بینی نشده اش است، ممکن است توسط بانک ملزم شود تا قبل از اینکه بانک به او حد اعتبار بدهد، ضامنی بیابد.
Guarantor
مسئولیت ضامن در امور بانکی چیست؟
ضامن در امور بانکی کسی است که قبول می‌کند که اگر مدیون بدهی اش را پرداخت نکرد وی مسئول پرداخت آن است
ضامن در امور بانکی کسی است که بدهی اصلی را تضمین می‌کند به این معنی که قبول می‌کند که اگر مدیون بدهی مورد نظر را پرداخت نکرد وی مسئول پرداخت آن است.
در این میان بانک حق دارد زمانی که مدیون دینش را پرداخت نکرد بر اساس قانون به ضامن مراجعه کرده و بدهی خود را از وی مطالبه کند. لازم به ذکر است که وقتی ضامن مسئولیت پرداخت بدهی را برعهده می‌گیرد، باید دینش را ادا کند و از عهده ضمانتی که انجام داده برآید.
البته پرداخت بدهی توسط ضامن برحسب محاسبات بانک است و بر اساس قراردادی است که با متعهد دارد، که بانک می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا مراجع اجرایی، ضامن یا مدیون را تحت تعقیب قرار دهد.
ضامن در مقابل متعهد مسئولیتی ندارد، بلکه در مقابل بانک مسئول است و اگر ضامن دین را پرداخت کرد می‌تواند بعدا بدهی را از مدیون مطالبه کند.
بانک معمولا از ضامن چک یا سفته دریافت می‌کند که در این صورت ضامن وظیفه دارد کلیه تعهدات را تامین کند و بانک با استناد بر چک و سفته‌ها اقدام می‌کنند.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد