استاندار تهران افزود: همچنین در خصوص بحث مصوبه پرداخت ۷.۵ درصد از معوقات واحدها به بانک و اقساط پنج درصد که مهلت آن در شهریورماه امسال به پایان رسید قرار شده که در شورای پول و اعتبار بررسی و تا پایان امسال این مهلت تمدید شود.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل واحدهای تولیدی تسهیلات است گفت: امهال وام هایی که اخذ شده مشکلاتی را برای واحدها به وجود آورده که در این زمینه جلسه های مختلفی برگزار شذه است.
بندپی اضافه کرد: مشاغل خانگی امسال در تهران نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود که قرار شد رییس بانک مرکزی از سایر منابع داخلی بانک ها این مبلغ را افزایش دهد.
وی از ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه کاره خبر داد و گفت: ۶۸ واحد با بیش از ۹۸ درصد پیشرفت در این استان وجود دارد که در صورت بهره برداری سه هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد می کند.
استاندار تهران گفت: این واحدها به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند که اگر تامین شود تا پایان امسال و یا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسند.
بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با حمایت از صاحبان کسبوکار و سایر اشخاص نظرات متفاوتی در رابطه با مشمولیت افراد مطرح است، این در حالی است که اقساط وام های قرضالحسنه کلیه افراد به تعویق خواهد و برای گروه خاصی نیست،حتی کارمندان و سایر افراد با حقوق ثابت نیز مشمول این مصوبه شده و می توانند از آن استفاده کنند.
به گزارش بانک اول، بعد از شیوع ویروس کرونا که تبعات خاص خود را به همراه داشته و کسبوکارهای زیادی را تحت تاثیر قرار داد، نگرانیهایی بابت تامین هزینههای مردم و از سوی دیگر پرداخت بدهیها به ویژه به شبکه بانکی به همراه داشت، اما این در حالی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از کاربران شبکه بانکی و به ویژه فعالان اقتصادی در رابطه با بازپرداخت تسهیلات پرداختی آنها تصمیماتی اخذ شد.
از جمله مهمترین تصمیمهای گرفته شده این است که برای صاحبان کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شدهاند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط آن به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق می افتد، همچنین اقساط وامهای قرضالحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح میشود.
در این مصوبه اینکه گفته شده بود اشخاص میتوانند وامهای قرضالحسنه را پرداخت نکنند با ابهاماتی مواجه بود که چه گروههایی میتوانند از آن استفاده کرده و چه وامهایی را در بر بگیرد، طبق نظر برخی مسئولان این مصوبه نیز شامل کسب کارهای آسیب دیده شده و حقوق بگیران را در بر نمی گیرد، موضوعی که از چند مدیر ارشد بانکی مورد پرسش قرار گرفت و مشخص شد که برای وامهای قرضالحسنه همه افراد شامل میشود و هیچ استثنایی ندارد، یعنی فقط خاص افراد دارای کسبوکارهای کوچک و یا سایر فعالان اقتصادی نیست و به عبارتی وامهای قرضالحسنه کلیه افراد سه ماه به تعویق میافتد، براین اساس حتی افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت میکنند مشمول این مصوبه خواهند شد.
این در حالی است که این وامهای قرضالحسنه می تواند شامل تمامی وامهای گروه خود از جمله وام ازدواج باشد.
اما در مورد سایر وامها که قرضالحسنه نیستند و روال عادی وام در شبکه بانکی را دارند مشمول کسبوکارهای اقتصادی میشود که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شدهاند. مثلا کسبوکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا سایر بخشهایی که تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کسبوکار آنها با مشکل مواجه شده است.
اما مسئولان شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر بتوانند در هر ماه اقساط خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق افتادن وام زمان را برای آنها طولانیتر خواهد کرد. در عین حال که افرادی که میتوانند خود نیز برای پرداخت اقساط ورود میکنند.
این مصوبه از ابتدای اسفندماه لازمالاجرا بوده و شبکه بانکی باید با دریافتکنندگان وامهای قرضالحسنه و سایر وامها همراهی داشته باشند.
جزئیات تعویق ۳ ماهه بازپرداخت وامها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فقط وامهای قرضالحسنه ازدواج مشمول تعویق ۳ماهه در بازپرداخت میشود، گفت: مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول مصوبه نیست و روال طبیعی بازپرداخت را طی میکند.
پیمان قربانی با تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرضالحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات آن بر روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرضالحسنه کلیه اشخاص که طی ماههای اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید میشود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانکهای عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانکها اعلام میشود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانکها این ساز و کار حتیالامکان مبتنی بر روشهای الکترونیکی و غیرحضوری باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نحوه بازپرداخت اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمیکند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص به طور عادی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت میشود؛ اما بانکها مجاز به دریافت هیچگونه جریمه و کارمزدی مربوط به سه ماه به تعویق افتاده نیستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر این اساس ده عنوان و رسته مشاغلی که میتوانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بینراهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
لینک کوتاه
تمامی مطالب مجله آنلاین وامیابی توسط گروه وامیابی ترجمه و تدوین گردیده است. هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت بدون ارجاع لینک مستقیم به سایت وامیابی طبق ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
نام شما : * این قسمت نباید خالی باشد
نظر شما : * این قسمت نباید خالی باشد